إيمان الحلبي
ذكر مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي” أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لم يعرف عنه عادة بأنه مبتكر اقتصادي، لكن خلال العام الماضي ذكر مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي” أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لم يعرف عنه عادة بأنه مبتكر اقتصادي، لكن خلال العام الماضي، أجرت حكومته تجربة اقتصادية عالية المخاطر، فتحت باب التساؤلات حول استغلال البنوك التركية، ودهاليز العمل المالي لإخفاء إخفاقات وربما كوارث اقتصادية ستحل على البلاد.
واعتبر المقال أن الاختبار كان كالآتي: إلى أي مدى يمكن أن تخفي تركيا حقيقة أن مصروفاتها التي تنفقها أكثر من إمكانياتها؟ عادة عندما تنفق الحكومات أكثر من مستوى الضرائب التي تفرضها، فإن الفرق يظهر كعجزٍ في الميزانية. إنهم يمولون هذا العجز عن طريق إصدار سندات يتم تداولها في الأسواق الدولية وبالتالي يسهل تتبعهاوبحسب المقال فإنه إذا ارتفع عبء الدين بشكل كبير للغاية وارتفعت تكاليف الاقتراض، يصبح لزامًا حينها على الدولة أن تتخلف عن السداد أو تبحث عن خيار النجدة والإنقاذ. إن نوع أزمة الديون هذا ليس بالنوع اللطيف، ولنا شواهد معروفة في الأرجنتين واليونان وباكستان، لكنه على الأقل من النوع الواضح والمألوف.وبحسب مقال الكاتب كريس ميلر فلقد أنفقت تركيا أيضًا أكثر مما ينبغي، لكنها فعلت ذلك بطريقة قامت فيها بإخفاء التكاليف المنفقة في أعماق نظامها المالي، وجعلتها غير مرئية للجميع باستثناء أكثر المحققين الماليين التزامًا. بشكلٍ نسبي، فإن الديون السيادية – من النوع الذي يتم تمويله عادةً من السندات الدولية – قليلة على الرغم من أن القيمة الإجمالية لهذه الديون ترتفع إلى حد ما. لكن الاقتراض الكبير من البنوك في البلاد، بما في ذلك البنوك الخاصة والمملوكة للدولة – هو المكان الذي زاد من المتاعب في تركيا.
نقلاً عن العربية نت